إشعار الخصوصية
آخر تحديث: 19 أكتوبر 2026
المسؤول عن البيانات
يُدار هذا الموقع (hasarchocolate.com) من قِبل شركة HASAR، ومقرها تركمانستان. العنوان: Telekeçiler caddesi, 3. geçit, 2 numara, Anew, Ak bugday, Ahal, تركمانستان. للتواصل: contact@hasarchocolate.com.
البيانات الشخصية المُعالَجة
عند تعبئة نموذج طلب عرض السعر/التوزيع، نستلم اسم شركتكم، اسم الشخص المسؤول، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، نوع الشركة، فئة المنتج المطلوبة، الحجم التقديري، ونص الرسالة. ولمنع إساءة الاستخدام، تتم معالجة عنوان IP الخاص بكم لفترة وجيزة على الخادم.
أغراض المعالجة
تُعالَج بياناتكم فقط لتقييم طلب عرض السعر، للتواصل معكم، ولمنع الإرسال الآلي أو المسيء (البريد العشوائي) عبر النموذج.
الأساس القانوني
تُعالَج البيانات لأنها ضرورية، بناءً على طلبكم، تمهيداً لإبرام عقد، و/أو استناداً إلى مصلحتنا المشروعة في الرد على الاستفسارات.
مزوّدو الخدمة والنقل خارج البلاد
هناك نوعان منفصلان من نقل البيانات. الأول يحدث في كل مرة تُرسلون فيها نموذج طلب عرض السعر، بغض النظر عن اختياركم لملفات تعريف الارتباط: تُرسَل بياناتكم عبر خدمة بنية تحتية للبريد الإلكتروني مقرها خارج البلاد حتى نتمكن من الرد عليكم، والموقع نفسه مستضاف على خدمة استضافة سحابية مقرها خارج البلاد أيضاً. أما الثاني فيعتمد كلياً على اختياركم لملفات تعريف الارتباط: إذا نقرتم 'موافقة' على إشعار ملفات تعريف الارتباط، تُشارَك بيانات زيارتكم أيضاً مع مزوّد تحليلات مقرّه خارج البلاد؛ وإذا نقرتم 'رفض' أو لم تختاروا، فإن هذا النقل الثاني لا يحدث إطلاقاً. إذا لم ترسلوا النموذج ورفضتم ملفات تعريف الارتباط، فلا تُنقَل أي بيانات إلى خارج البلاد خلال زيارتكم. يمكنكم طلب القائمة الحالية لمزوّدي الخدمة عبر contact@hasarchocolate.com.
مدة الاحتفاظ
تُحفَظ بياناتكم فقط للمدة اللازمة لتقييم طلبكم وأي مراسلات تجارية لاحقة، ثم تُحذف أو تُجهَّل.
حقوقكم
بموجب قانون حماية البيانات الشخصية التركي (KVKK) ومبادئ حماية البيانات المماثلة، يمكنكم التواصل معنا عبر contact@hasarchocolate.com لمعرفة ما إذا كانت بياناتكم تُعالَج، وطلب معلومات عنها، ومعرفة غرض المعالجة، ومعرفة الأطراف الثالثة التي تُشارَك معها، وطلب تصحيحها، أو طلب حذفها. وبما أن المسؤول عن البيانات مقرّه خارج تركيا، ستُعامَل طلباتكم بحسن نية؛ ولا يُعدّ هذا النص استشارة قانونية.